به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اژه‌ای: اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند/ پیشگیر دستگاه قضا از وقوع پرونده‌های بزرگ فساد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۶۰۸۳

رئیس قوه قضائیه گفت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها در مقابله با تروریسم است و چنانچه اقدامات و مجاهدت‌های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند لذا اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (سوم بهمن) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار کرد: در این ماه پرخیر و برکت رجب باید بتوانیم اقدامی را در جهت رضایت خداوند و خدمت به نظام اسلامی و مردم انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امیدواریم دولت نیز در این دو ماه باقی‌مانده از سال تا آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو، اقدامات بیشتری را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد؛ ما نیز در قوه قضائیه باید تلاش کنیم در حد مقدور کمک‌کار دولت باشیم و چنانچه در این شرایط فشار حداکثری دشمنان، کسانی در پی اخلال در بازار، احتکار، گرانفروشی و کم فروشی هستند، دولت به وسیله تعزیرات برخورد متناسب و قانونی را انجام دهند و دادستان‌های ما نیز در امر کنترل بازار به دولت یاری رسانند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به هوشیاری و بیداری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کشور و همچنین قوه قضائیه در امر مقابله و مبارزه با ناامنی‌ها، اظهار داشت: دشمن نهایت تلاش خود را برای ایجاد ناامنی می‌کند لذا در موضوع امنیت و آرامش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشت؛ البته همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ام باید میان افراد فریب‌خورده و جوانانی که تحت‌تاثیر القائات دشمنان قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه‌ای را مرتکب شدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ بر همین اساس در تلاش هستیم در ایام جشن و سرور پیش‌رو بستری را برای عناصری که در جریان اتفاقات اخیر لغزش کردند و اکنون نادم هستند فراهم آوریم تا بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، گفت: بعضاً زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مبارزه با فساد در قوه قضائیه کمرنگ شده است؛ لذا من می‌خواهم در همین جا تاکید کنم که مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، نه تنها کمرنگ نشده بلکه به صورت فنی و علمی و مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح مختصات و ویژگی‌های مقابله با فساد توسط قوه قضائیه در دوره اخیر پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضایی آن است که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نشود؛ چرا که این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است؛ امروز در قوه قضائیه به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در عین مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی، به سرمایه‌گذارانی که در پی فعالیت سالم اقتصادی هستند، در راستای تأمین امنیت سرمایه‌شان، اطمینان خاطر داده شود. امروز در قوه قضائیه تمرکز و تلاش داریم تا قرارداد‌های منعقده میان دولت و مردم از استحکام برخوردار باشد و تعهدات طرفین در ذیل این قرارداد‌ها نیز به اندک بهانه‌ای برهم نخورد. امروز تلاش ما آن است که بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت اجرا نیز داشته باشد؛ امروز تمرکز ما آن است تا در فروش اموال مازاد دولتی و بهره‌گیری از این اموال و دارایی‌ها در مسیر توسعه کشور، اقدامات مطلوب‌تری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای به اهتمام دستگاه قضایی برای انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف بوجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به‌موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمی شد که هر کدامشان می‌توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده‌ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.

رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجراست که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی موردنیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.

رئیس عدلیه ادامه داد: به عنوان اینکه کالایی وارد کشور شده، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بالغ بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. بحمدالله با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیش از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خود را تحویل گرفتند و هیچ مشکلی ایجاد نشد. علی‌ایحال اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.

قاضی‌القضات ادامه داد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی‌شد و این امر متوقف نمی‌شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشکیل می‌شد و افرادی دستگیر می‌شدند و سایر اقدامات صورت می‌گرفت تا این مبلغ بازگردد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این موارد کماکان نیاز به کار بیشتر داریم؛ هنر ما باید این باشد که اصلاً فسادی بوجود نیاید و یا کمترین میزان فساد رخ دهد و آن مقدار کم فساد نیز با تدابیر و برخورد‌های بازدارنده‌ای که صورت می‌دهیم، تکرار نشوند؛ اگر چنانچه مرتب با مفاسد برخورد شود و حتی مجازات سنگین نیز در قبال آن‌ها لحاظ شود، اما جلوی وقوع فساد گرفته نشود و دوباره فساد بوجود آید، کار انجام شده، کار موفقی نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح تدابیر و راهکار‌های صورت گرفته در دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها پرداخت و گفت: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضائیه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ لذا حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسرا‌ها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آن‌ها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که حتی الامکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: یکی از گلایه‌هایی که می‌شد این بود که این‌همه مبارزه با فساد می‌شود چرا مجددا فساد ایجاد می‌گردد؟ لذا تاکید می‌شد با صرف کار قضایی نمی‌توان بازدارندگی ایجاد کرد؛ بر همین اساس، دستگاه قضایی با همکاری دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط در راستای انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است.

رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه، با اشاره به اقدام نابخردانه و مغایر با قوانین بین‌المللی پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران، اظهار داشت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها در مقابله با تروریسم است و چنانچه اقدامات و مجاهدت‌های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند لذا اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند؛ اقدامی که پارلمان اروپا در قبال سپاه انجام داد اگرچه یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای است، اما نباید در برابر این بدعت بی‌تفاوت بود و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و دادستان کل و وزارت خارجه و همه حقوقدانان دارای انصاف و وجدان، باید در مقابل این عمل غیرقانونی اتحادیه اروپا بایستند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سپاه امنیت پرونده های بزرگ فساد رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضایی دستگاه قضا پرونده ها دستگاه ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درویشیان: گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

به گزارش  تابناک به نقل از برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران، با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح "گشت ارشاد مدیران" پرداخت و اظهار داشت؛ شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.  

در این جلسه که با حضور وزیر کشور و استاندار تهران در محل تالار آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، حجت‌الاسلام درویشیان به تشریح اهمیت سهولت در فرآیندهای اداری دستگاه‌ها پرداخت و گفت: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در ادامه ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر ، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده اند.

وی گفت: در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رییسی، هیچ خط قرمزی نداریم. رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد. 

درویشیان با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی تصریح کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده حضرت آقا ، ممکن است باعث تبعاتی شود ولی باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر معطوف کرد و اظهار داشت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند " مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

حجت الاسلام درویشیان در بخش بعدی سخنرانی خود به مسایل اصلی و محوری استان تهران پرداخت و اظهار داشت: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

"حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است"، درویشیان با طرح این موارد گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.